به نقل از «فارس»

ابهام 510 میلیاردی آجورلو در استقلال/ از هزینه خشک‌شویی و مسافرت‌های خارجی تا چالش اقساط وام!

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۳۵۶۶

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، باشگاه استقلال این روزها درگیر مشکلات مالی عدیده‌ای شده است. عدم برنامه ریزی برای پرداخت بدهی‌های خارجی در زمان مدیریت قبلی اکنون این نگرانی را به وجود آورده که شاید پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی بسته بماند.

کسر امتیاز، خطر جدید در پرونده استراماچونی

در پرونده‌های خارجی، مهمترین بدهی، بدهی به استراماچونی است که به دلیل تاخیر در پرداخت افزایش پیدا کرده و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند ممکن است با حکمی جدید علاوه بر بسته ماندن پنجره، منجر به کسر امتیاز برای آبی‌ها نیز بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، پرداخت مطالبات بازیکنان و اعضای فعلی تیم نیز به درستی انجام نشد تا فتح الله زاده مجبور شود در اولین اقدام جدی خودش به تامین منابع مالی برای پرداخت حق و حقوق بازیکنان بپردازد. این مساله باعث شد استقلال با قراردادن وثیقه در بانک، پولی که به عنوان سپرده در اختیار بانک قرار گرفته بود را خارج کند و مطالبات بازیکنان و مربیان را بدهد.

مساله بعدی وامی است که در زمان آجورلو دریافت شده و حالا باشگاه باید اقساط آن را پرداخت کند. تاخیر در پرداخت اقساط وام نیز چالش دیگری بود که باعث شد سپرده حدودا 120 میلیاردی باشگاه در بانک به حدود 90 میلیارد کاهش پیدا کند و علاوه بر این تعهدی حدودا 8میلیاردی در هر ماه، به عهده باشگاه است.

پول‌های نجومی، بدون مجوز بدون حساب

باشگاه استقلال در زمان آجورلو حدود 360 میلیارد از درآمدهای بورسی برداشت کرده است که حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در صحبت‌های خودش به این مساله اشاره کرد. علاوه بر این، با قراردادن سپرده در بانک و ارائه چک، مدیریت قبلی باشگاه 150 میلیارد وام گرفته که به این ترتیب حدود 510 میلیارد تومان تامین شده است. درکنار این مورد، با درآمدهای تبلیغاتی و اسپانسری مانند درآمد حدودا 130 میلیاردی تبلیغات محیطی و همچنین باقی‌مانده پول فروش قائدی، حدود 650 میلیارد تومان برای باشگاه به دست آمده اما چیزی به جز سپرده 120 میلیاردی چیزی از آن باقی نماند.

در این بین استقلال با وجود اینکه 240 میلیارد تومان خارج از مصوبات کمیته مصارف پول برداشت کرده اما امروز دیده می‌شود که مشکلات مالی زیادی برای مدیریت جدید باقی مانده که مشکل پرداختی به بازیکنان نمونه روشن این مساله است. عدم پرداخت مطالبات بازیکنان در کنار برخی بدهی‌های جانبی باعث شد 90میلیاردی که باشگاه استقلال از بانک گرفت خرج شود و اکنون تقریبا از این مبلغ هم پولی برای پرداخت بدهی‌های خارجی نمانده تا چالشی جدی‌تر برای نقل و انتقالات پیش روی آبی‌ها باشد.

طبق اظهارات قربان‌زاده پول بورسی و دسته چک در اختیار مدیریت وقت باشگاه قرار داشته اما بدون اطلاع هزینه شده است. جالب است که باشگاه پرسپولیس برای هزینه کرد این پول درخواست تشکیل جلسه با کمیته مصارف را مطرح می‌کرده اما باشگاه استقلال چنین اقدامی را انجام نداده تا حالا رئیس سازمان خصوصی سازی منتقد شماره یک مدیریتی باشد که خارج از توافق، تعهد و امضای خودش عمل کرده است!

گران‌ترین تیم با خرید‌های سوال برانگیز

نکته قابل توجه بعدی در ابهامات مالی دوره آجورلو، قراردادهای بسته شده باشگاه با بازیکنان است. بر اساس پیگیری‌ها از باشگاه استقلال مشخص شد مجموع قراردادهای باشگاه استقلال حدود 400 میلیارد تومان است. این درحالیست که تیم تقریبا بدون نظر سرمربی و بدون مشورت فنی بسته شده و از طرفی خریدهای این فصل به شکل کاملا محسوسی نامتوازن هستند. به طوریکه ترافیک شدیدی در خط حمله دیده می‌شود اما در خط میانی می‌توان گفت سبد آبی‌ها خالی است. در این بین خریدهایی مانند زواری و حامدی‌فر که ساپینتو اصلا اعتقادی به آن‌ها ندارد نیز سوال مهم دیگری است!

هزینه‌های عجیب و غریب در کنار پروژه‌های عجیب و غریب

اکنون برای هواداران و پیشکسوتان استقلال این سوال مطرح است؛ با وجود تزریق این مبالغ در کنار درآمدهای تبلیغاتی و اسپانسری، هزینه کردها چگونه بوده که باشگاه باید با دست خالی بدهی‌های ریز و درشت زیادی را تسویه کند؟ آیا پرداخت هزینه‌های سنگین و عجیب و غریبی مانند اقامت برخی افراد در هتل، پرداخت پول خشک شویی نزدیکان مدیرعامل، هزینه رفت و آمدهای شهری و بین شهریِ افرادِ بدون مسئولیت و خارج از مجموعه و مسافرت‌های خارجی و اقامت‌ها به حساب باشگاه، هزینه‌های سنگین غذای روزانه، اجاره بهای بالای ورزشگاه آرارات و... مهمتر از مساله‌ای مانند پرداخت مطالبات پین، طلبکاران داخلی یا حقوق بازیکنان بوده که الان دود آن باید به چشم هوادارانی برود که درصد بسیاری از آن‌ها در تامین هزینه‌های معیشت‌شان به شدت مشکل دارند؟!

نکته جالب ماجرا طبق اظهارات قربان‌زاده این است که مدیریت قبلی استقلال ضمن قطع همکاری با کارگزار، قید درآمدزایی را زده و فقط به مصرف درآمدهای بورسی و وام پرداخته است. البته آجورلو پروژه‌هایی مانند انیمیشن سازی یا تلویزیون اینترنتی و شبکه ماهواره‌ای را در نظر داشت که به گفته خودش نیمه تمام ماند اما از همان روز اول مشخص بود این پروژه‌ها هیچ سرانجامی نخواهند داشت و بسیاری از اهالی فوتبال نیز در این مورد تذکرات لازم را داده بودند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استقلال لیگ برتر مصطفی آجورلو ابهام مالی استقلال استراماچونی سازمان خصوصی سازی پرسپولیس حسین قربان زاده باشگاه استقلال میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۳۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.